( 1 ) مسألهء 4 - علم اجمالى [ 72 ] مثل علم تفصيلى [ 73 ] است پس اگر علم به نجاست يكى از دو چيز پيدا كرد بايد از هر دو كناره‌گيرى كند مگر آنكه يكى از آنها قبل از اين علم ، محل گرفتارى او نباشد كه در اين صورت ، كناره‌گيرى از آن چيزى كه محل گرفتارى او نيست لازم نيست و اين مسأله داراى اشكال است اگر چه در نظر ما ارجح همان است كه بيان شد و شهادت اجمالى مانند علم اجمالى است در صورتى كه شهادت آنها نسبت به موضوع واحدى باشد ( مثلا دو نفر شهادت دهند كه فلان ظرف مشخص نجس شده است ولى در همان هنگام شهادتشان هم آن ظرف با ظرف ديگرى مشتبه شده باشد ) و اگر شهادت آنها در موضوع واحدى نباشد ( مثلا يك نفر به نجاست خصوص لباس و ديگرى به نجاست خصوص ظرف شهادت بدهد ) مورد اشكال است و نبايد در آن ، احتياط ترك شود و ( همچنين ) در جائى كه شهادت حتى نزد خود شاهدها ، بطور اجمال باشد مانند اينكه بگويند ما شهادت مىدهيم كه قطرهء بولى به داخل يكى از اين دو ظرف افتاد و نجس شد و از همان آن اوّل آن ظرف براى خود ما هم مشخص نبود نبايد احتياط ترك شود . ( 2 ) مسألهء 5 - اگر دو شاهد شهادت دادند كه قبلا نجس بوده و ( نزد خود ما ) پاك شدن آن مشكوك باشد بايد از آن اجتناب نمود . ( 3 ) مسألهء 6 - منظور از ذو اليد هر آن كس است كه متصدى و صاحب اختيار آن باشد : چه از راه ملك يا اجاره يا عاريه يا امانت بلكه يا غصب باشد ، پس همين‌كه همسر يا خدمتگزار يا كنيز بگويند چيزى كه در اختيار آنها است مانند لباس شوهر يا مولا يا ظروف خانه نجس است در حكم به نجاست آن كفايت مىكند بلكه همچنين است اگر زن پرستار بچه بگويد بچه يا لباس او نجس است و از حكم كلى گذشته قول مولا نسبت به عبد استثناء شده است يعنى اعتبار گفتهء مولا در مورد نجاست بدن عبد يا كنيزش و لباس آنها كه در اختيار خودشان است اشكال دارد بلكه معتبر نبودن گفتهء مولا خالى از قوت نيست خصوصا اگر آنها بگويند پاك است كه اقوا اعتبار قول آنها است نه قول مولا . ( 4 ) مسألهء 7 - اگر چيزى در دست دو نفر مانند دو شريك باشد ، بايد گفته هر يك از اين دو را در مورد نجاست آن ، قبول كرد . و اگر يكى بگويد نجس است و ديگرى بگويد پاك است ، قول هر دو از اعتبار ساقط مىشود كما اينكه اگر بيّنه‌ها [ 74 ] بر خلاف همديگر شهادت بدهند معتبر نخواهد بود . و اگر گفتهء ذو اليد مخالف شهادت دو نفر باشد بايد شهادت مقدم شود . اين مطالب در وقتى است كه گفته يكى از دو شريك يا يكى از دو بيّنه بر اساس « اصل » [ 75 ] و گفتهء شريك و بيّنهء ديگر بر اساس وجدان و به دست آوردن واقع مطلب نباشد و اگر نه گفته‌اى كه به وجدان مستند است ، مقدم بر ديگرى مىشود . پس اگر يكى از دو شريك بر اساس اصلى به پاك بودن يا نجس بودن آن اطلاع دهد و شريك ديگر از راه وجدان به خلاف آن خبر دهد ، قول شريك دوم مقدم است ، و همچنين است حكم بيّنه ، و همچنين شهادت بيّنه‌اى كه بر اساس اصلى مىباشد مقدم بر گفتهء ذو اليد نيست .